عاشت المرأة المصرية أزهي عصور التمكين والظفر بأرقي الامتيازات وأنواط المسئولية منذ وأن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة عام 2014 .. وبلغة الأرقام، سجل نصف المجتمع توقيعات رسمية في مراكز القيادة والمناصب الحساسة، بقفزات ضخمة في مجال التمكين السياسي والاجتماعي واهتمام الدولة.
الشريك الأساسي تحت قبة البرلمان
وبرلمانيا، أرادت المرأة أن تثبت جدارتها بصفة "الشريك الأساسي" في معادلة تقدم الوطن، مع وصول عدد نائبات مجلس الشيوخ إلي 40 نائبة، وفي مجلس النواب 162 نائبة، فضلا عن 6 وزيرات و66 قاضية و677 مستشارة و37 نائبة لرئيس هيئة قضايا الدولة وهي أرقام تمثل علامات فارقة في تاريخ مصر الحديث.
العدالة الاجتماعية بميزان القانون
وعلى الصعيد الاجتماعي، كان للمرأة أكبر نصيب من برامج ومبادرات العدالة الاجتماعية، بعد أن صدرت عدة تشريعات قانونية ودستورية حول مجموعة من الملفات الشائكة كسن قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، وحظر التمييز القائم على الجنس إلى جانب تعديل "قانون المواريث" والذي صار يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة وتغليظ عقوبة المتحرش وتفعيل مبادرات مناهضة العنف ضدها.
صحتها في عيون الرئاسة
أما صحة الأم والزوجة والفتاة المراهقة والطفلة الصغيرة، فلم تغفل القيادة السياسية دورها في الحفاظ عليها، وأطلقت مؤسسة الرئاسة العديد من المبادرات لدعم صحة المرأة في مختلف مراحلها العمرية، وكان أبرزها "100 مليون صحة" و"دعم صحة المرأة"، و"الكشف المُبكر عن سرطان الثدي" وغيرها لتصبح مكتسبات المرأة في السنوات الأخيرة أبرز العلامات المضيئة في طريق الجمهورية الجديدة.
.png)
