رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

صفقة سلاح أمريكية جديدة لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار.. هكذا يعمل بايدن لوقف الحرب!!

المصير

الثلاثاء, 2 إبريل, 2024

05:24 م

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد عقد صفقة سلاح جديدة لإسرائيل، تشمل 25 طائرة من طراز إف-15 وذخائر وتبلغ قيمتها 18 مليار دولار أمريكي، إضافةً إلى العديد من خدمات الدعم والتدريب والصيانة ودعماً من جانب المتعاقدين خلال فترة استخدام الطائرات، لمدة قد تصل إلى عقدين.
وتعد الصفقة أكبر صفقة مبيعات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ حربها المستمرة على قطاع غزة، وتأتي بعد أيام قليلة من حزمة الأسلحة العسكرية التي زودت واشنطن بها حليفتها اسرائيل، وكان بينها طائرات "إف 35" وقنابل متطورة.

* 2029 وقت التسليم المتوقع للصفقة
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة بايدن في خضم دراسة الصفقة، وقال مسؤول أمريكي إن أقرب وقت لتسليم الطائرات سيكون في عام 2029، في حال تم إرسال إخطار رسمي إلى الكونجرس، الثلاثاء، وأُقرت الصفقة على الفور.
وينص القانون الأمريكي على ضرورة إخطار الكونغرس بالاتفاقات الكبيرة المتعلقة ببيع العتاد العسكري لدول أجنبية، ويسمح له بمنع مثل هذه المبيعات من خلال إصدار قرار بعدم الموافقة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها من المخاوف.
وقال أحد المساعدين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن رئيس اللجنة مايكل مكول وافق على عملية البيع في 30 يناير كانون الثاني، حيث أُخطرت مكاتب الكونغرس الأربعة المسؤولة عن الموافقة على العمليات الكبيرة لبيع الأسلحة، بينما لم يتم التوقيع بعد من قبل جميع المكاتب المطلوب منها التوقيع لإتمام الصفقة.
وتسمح عملية مراجعة غير رسمية يجريها قادة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بلجنة الشؤون الخارجية بدراسة مثل هذه الاتفاقات قبل إخطار الكونجرس رسميا.

*100 صفقة أمريكية لإسرائيل منذ الحرب
كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على أكثر من 100 صفقة عسكرية شبه سريّة لبيع السلاح لإسرائيل، لم تعلن سوى عن اثنتين منها فقط، منذ بداية حربها المستمرة على قطاع غزة.
ووصفت "واشنطن بوست" هذه الصفقات بأنها "نقل هائل للقوة النارية"، خاصة بعد التحفظات التي أبداها مسؤولون في الإدارة الأمريكيّة على تجاهل إسرائيل لنداءاتهم المتكررة المتعلقة بطريقة إدارتها للحرب على قطاع غزة، بهدف الحد من الخسائر في صفوف المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى تهجير الفلسطينيين.