غرفة صناعة الجلود تحدد 15 مايو آخر موعد لتلقي طلبات أعضاءها للاستثناء من الحد الأدنى للأجور
استعرضت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية عددا من الملفات خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة اليوم، من بينها آخر مستجدات مجمع الأمل للصناعات الجلدية، والذي تشرف عليه الغرفة بمدينة نصر، والموعد النهائي لتلقي طلبات استثناء أعضاء الغرفة من قرار "الحد الأدنى للأجور".
وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة استعرضت تفاصيل مشروع مجمع الأمل للصناعات الجلدية خلال الاجتماع، وهو المشروع الذي تعاقدت عليه الغرفة كحق انتفاع لمدة 10 سنوات بمدينة الأمل بمدينة نصر، مشيرا إلى أنه تقدم عدد من الأعضاء للانتفاع بوحدات المشروع وقاموا بتجهيز واعداد الوحدات وسيتم افتتاحه رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن المجمع يضم 21 وحدة بمتوسط مساحة 80 م2 للورشة الواحدة، مؤكدا أن الغرفة تهدف من خلال المجمع تطوير صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، مشيرا إلى أن الغرفة تدرس حالياً التعاقد على مجمعات صناعية أخرى للقطاع لتقنين أوضاع الورش غير الرسمية وجذبها للمنظومة الشرعية.
وأكد السمالوطي أن اجتماع الجمعية العمومية تضمن أيضا استعراض أبرز الملفات والقضايا التي تبنتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة منها تشجيع الاستثمارات في صناعة مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية لأن هناك نقص شديد في هذه المستلزمات والتي يتم استيراد معظمها من الخارج وذلك حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.
وقال إن الغرفة طالبت أيضا بضرورة استحداث وتشكيل مجلس تصديري للمصنوعات الجلدية والأحذية، مع ضرورة زيادة الدعم للمعارض الخارجية والبعثات الترويجية ودعم صادرات المنتجات الجلدية إلى الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والسعودية والعراق وبعض الدول الأفريقية مع توفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في هذه الأسواق الواعدة.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الجلود طالبت أيضا بسرعة الانتهاء من طرح مشروع 100 مصنع بمدينة الروبيكي بسعر يتناسب مع إمكانيات العاملين في القطاع لتحفيزهم على النقل وتمليكهم هذه المصانع بنظام التأجير التمويلي، مع ضرورة الانتهاء من إنشاء مجمع الورش العاملة في الصناعات الجلدية مشروع الـ 1000 ورشة لاستيعاب الورش القائمة داخل الكتلة السكنية وحتى تكون هذه الورش قادرة على تطوير إنتاجها.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة خاطبت أعضائها بمن يرغب في تقديم طلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والذي قررته الحكومة بقيمة 6000 جنيه للعامل شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أنه وفقا لنص المادة الثانية من القرار يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من التطبيق ويكون الطلب شامل خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء والقوائم المالية لآخر 3 سنوات وكشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة وسجل تجاري وبطاقة ضريبية واستمارة 2 تأمينات، موضحا أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون يوم 15 مايو المقبل وستقدم غرفة صناعة الجلود جميع الطلبات لاتحاد الصناعات المصرية.
