حوار: نجلاء كمال
تحريك أسعار بيع الدواء أصبح ضرورة، خاصة وأن قطاع الدواء في مصر يواجه تحديات كبيرة في التسعير، مما قد يؤدي إلى نقص غير مسبوق في الأدوية وتهديد صحة المواطنين، كما أن التدخل العاجل لإنقاذ قطاع الدواء ودعمه من خلال إعادة النظر في أسعار الأدوية بما يتناسب مع الزيادة في تكاليف الإنتاج أصبح أمر لابد منه، وذلك من أجل إنقاذ القطاع من شبح التوقف، خاصة وأن قطاع الدواء يعد أمن قومي.
ذلك ما شدد عليه الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية في حواره مع موقع المصير، حيث أكد ضرورة تحريك أسعار بعض الأدوية بنسبة تصل إلى 50% ، خاصة مع زيادة سعر الدولار بنسبة تصل إلى 65% ، بما يستهدف ضمان استمرار توافر كافه الأدوية داخل السوق المحلى ، خاصة و أن الشركات لن تستطيع الاستمرار في بيع الأدوية بخسارة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال عوف إن تسعير الأدوية في مصر يتم بشكل جبري تحدده هيئة الدواء المصرية، وأن الشركات لن تستطيع رفع أسعار الأدوية دون موافقة هيئة الدواء، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج ، مشيراً إلى زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة لإرتفاع سعر الصرف واعتماد قطاع الدواء على استيراد 90% من مدخلات الصناعة بالعملة الصعبة و مع إرتفاع سعر الدولار يدفع القطاع إلى تكبد المزيد من الأعباء المالية والانهيار .
وإلى نص الحوار:-
ماهى المشاكل التي تواجه شعبة الدواء؟
قطاع الأدوية قطاع وطني، وله تاريخ كبير منذ الثلاثينات، ومصر أساس صناعة الدواء في المنطقة العربية والإفريقية، وهناك تماسك كبير في قطاع الأدوية وداعم للدولة، وهناك مشكلة تواجه قطاع الدواء حاليا وهى سعر الصرف والذي تحرك في الآونة الأخيرة بنسبة تصل الى 65% ، ولابد من تحريك سعر بيع الدواء، فالدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي وله بعد اجتماعي، وخلال الفترة الأخيرة منذ 2022 وحتى تحرير سعر الصرف كان يتم تدبير الدولار من أجل شراء الدواء بالسعر الرسمي ، والدولة تسعر الدواء سواء المحلي أو المستورد تسعيرًا جبريًا ويراعي فيها البعد الاجتماعي ، ولكن بعد ارتفاع سعر الدولار فأصبح لدينا مشكلة كبيرة وخسائر كبيرة نتكبدها من خلال فروق الأسعار ولابد من تحريك السعر .
هل السعر الحالي غيرعادل ؟
نعم السعر غير عادل خاصة وأننا نستورد 90% من مدخلات صناعة الدواء من الخارج، بالإضافة إلى زيادة الأجور وزيادة أسعار الطاقة ، وأن تحريك السعر سيحقق معادلة متوازنة بين المريض والشركات ويدفع بتوافر دواء أمن وفعال ويكون في متناول المريض .
وحتى يكون السعر عادل من وجهة نظرك نسبة التحريك كم تكون؟
لابد أن يتم تحريك سعر الدواء بنسبة 50% خاصة وأن الدولار زاد سعره بنسبة تصل الى 65% ، وتم مخاطبة هيئة الدواء ووعدت بدراسة الأمر والرد علينا خلال شهرين، ونفقة الدواء قد تكون عالية جدًا في الوقت الحالي وعبء على المواطنين، ولكن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت في بعض المحافظات بتجارب مبدئية ناجحة ، سوف يكون تيسيراً على المواطنين .
هيئه الدواء تعلم بتكاليف الانتاج فهل تسعر الدواء بشكل عشوائي أم أنها تسعر بعد إحتساب تكاليف الانتاج ؟
نعم فهي تقوم بالتسعير بعد حساب تكاليف الإنتاج .
إذن أين المشكلة ؟
التكلفة أكثر ولا زيادة في سعر الدواء حيث يتم احتساب الأسعار على أساس تكلفه أقل من الواقع وهناك شركات كثيرة تحقق خسائر كثيرة، وقطاع الدواء يوفر احتياج الدولة من الدواء بنسبة 94%، ويتم استيراد 6% فقط، وهناك متابعة قوية وجيدة من هيئة الدواء المصرية، من حيث المخزون وكل جرام وكل علبة على رف كل صيدلي، وعلى أرفف الموزعين .
وهل هناك نقص في بعض الأدوية داخل السوق ؟
نقص الدواء ظاهرة عالمية قد تحدث في أي دولة في العالم ولكن في دول أوربا وأمريكا تعريف نقص الدواء بأنه الدواء الذى ليس له بديل،
ولكن في مصر الأمر يختلف حيث أن النقص مرتبط بالاسم التجاري، أي أن الدواء متوفر وهناك بدائل له ولكن الطبيب ينحصر في الاسم تجارى فقط رغم وجود البديل المحلى للدواء، فالمشكلة هنا ليست نقص الدواء ولكن في ثقافة المريض وعادات الأطباء وارتباطهم بكتابه الاسم التجاري للدواء وليس البديل منه .
في حالة إستجابة الحكومة لمطالبكم وقامت بتحريك سعر الدواء.. كيف يستطيع المواطن المصري تحمل تلك الأعباء..وهل هناك تصور لديكم تقوم به الحكومة لمساندة المواطنين حتى لا يشعر بتلك الزيادات ؟
لابد أن تقوم الدولة دعم صناعة الدواء في مصر مثل الخبز والبنزين ، مع وضع ضوابط بعدم صرف الدواء إلا من خلال روشته وتقرير طبى وببطاقة الرقم القومي ، مع قيام الأطباء بكتابه الاسم العلمي للدواء ولا يقصر الدواء في علامة تجارية معينة، مع تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل، ونحن نطالب بسعر عادل، حتى يتم توفير كافة الأدوية وهذا لمصلحة ألمريض ولكن لو لم يتوفر سوف يقوم بشرائه بسعر أعلى من ثمنه الحقيقي ، ونحن كشعبة الأدوية لسنا ضد مصلحة المواطن فنحن نسعى لتحقيق مصلحة المريض وصحته قبل أي شيء فهو عهد وميثاق شرف أخذناه على عاتقنا كأطباء.
هل تقصد أن الطبيب يصف نوع محدد ولا يكتب للمريض البديل المصرى للدواء ؟
نعم الطبيب يصف للمريض دواء معين ولا يكتب له بديل في حالة عدم توافر العلامة التجارية للمنتج ، رغم أن مصر إستطاعت النجاح
في تخطى أزمة دواء الغده عندما تم الإعلان عن بديل مصري بنفس كفاءة المستورد وبالتالي تم القضاء على أي شكوى بنقص دواء الغده.
ما هي الأدوية التي لا تصنع محليا؟
أدوية الأورام والبيولوجية، ولكن هناك فرصة عظيمة لتعميق أدوية الأورام والهرمونات محليًّا، و أن توطين الصناعة يخلق وفورات في التكاليف الاستثمارية بنسبة 70%، كما يغطي احتياجات السوق المصرية بجانب التصدير لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط .
هل هناك دعم للأطباء من أجل اعتماد الدواء المصري في الوصفات الطبية ؟
للأسف لا، ووزير الصحة مشكورا أعطى توجيهات وأرسل منشورا للأطباء منذ ثلاث شهور بضرورة كتباه الاسم العلمي للدواء ، واعتماد البديل المحلى .
هل يمكننا القول بأن هناك غش للدواء في مصر ؟
بالنسبة لغش الدواء فهي ظاهرة عالمية وليس في مصر فقط ، ومصانع بير السلم توجد في كل دول العالم، ولكن عندما يتم اكتشفها فلابد من تحذير الأطباء والصيادلة وسرعة جمع المنتجات المغشوشة من الأسواق .
.png)
