ندوة بعنوان " مناهضة العنف ضد المرأة بمركز اعلام المحلة

الأربعاء 05 ديسمبر 2018 03:10 م
ندوة بعنوان
ندوة بعنوان " مناهضة العنف ضد المرأة بمركز اعلام المحلة
جانب من الندوة
كتب - أسماء ربيع
نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات –رئاسة الجمهورية- اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مجلس مدينة المحلة الكبرى ، ندوة بعنوان " مناهضة العنف ضد المرأة إجتماعيا وقانونيا " ، بحضور عدد من السيدات من المدينة وطلبة التدريب الميداني بالمعهد العالي للخدمة الإجتماعية ، وذلك تحت رعاية المهندس محمد سراج رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى ،و مصطفى حسين مدير المركز وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا . حاضر في الندوة الدكتور حسام بندق - أستاذ ورئيس قسم التخطيط الإجتماعى بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعية - موضحا المقصود بالعنف وأنواعه سواء جسدي أو نفسي وكيفية مواجهته والأسباب التى تؤدي إليه والتأثيرات المختلفة له . وأِشار بندق ، إلى أن العنف ضد المرأة هو إرث قديم نتيجة لتراكمات عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الأمور الحياتية وهذا العنف ليس قاصر على المجتمع المصرى أو العربي فقط ولكن هناك إحصائيات تشير إلى أن العنف منتشر بصورة كبيرة فى كافة المجتمعات ،ففي أمريكا يتم رصد حالة ضرب زوجية كل 15 ثانية وفي فرنسا نسبة العنف ضد المرأة 51 % ، وفى الصين 57 % ،أما في مصر فنسبة العنف ضد المرأة تصل إلى 35 % . وأوضح بندق ، أن أسباب العنف ترجع إلى التنشئة الإجتماعية أوخلل فى شخصية من يمارس ذلك العنف وهناك أنواع لهذا العنف منها اللفظي والجسدي والنفسي والاجتماعى . وفى سياق متصل شدد بندق ، على أن الإنتقاد الدائم والتساهل فى الحقوق والواجبات الزوجية وغياب القدوة الحسنة ، تعد من الأسباب الجوهرية للعنف ضد المرأة في المجتمع ، لافتا أن العنف قد ينجم عنه أعراض مرضية كتراجع عضلة اللسان للخلف ، وتقلص عضلات التنفس وغيرها من الأعراض النفسية كالإكتئاب والعزلة والقلق و أنهيار الثقة بالنفس ، وغيرها من الأعراض التي تدمر الشخصية . وبين بندق ،أن الحل يكمن فى عدة نقاط منها تنمية الوعى الديني للرجل والمرأة بفقه الحياة الزوجية وإتخاذ القدوة الحسنة كمثال فى التعامل بين الزوجين ، هذا علاوة على سن القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة وتغليظ العقوبات فى القوانين الموجودة . ومن جانبها أشارت لمياء عبد اللطيف - مساعد رئيس المدينة - بأن المرأة أصبحت تصل لأعلى المناصب في الدولة ، وأنها تلقى رعاية كاملة من خلال عدد من المؤسسات كالمجلس القومي للمرأة وغيره من مؤسسات المجتمع المدني .